به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» به نقل از دنیای اقتصاد، ماه‌ها پیش شرایطی بر تولیدکنندگان پایین‌دست پتروشیمی حاکم شد که برخی از آنها مجبور شدند تولیدات خود را محدود کرده و در پی این جریان برخی از بنگاه‌های این بخش از صنعت به مرز تعطیلی یا نیمه تعطیلی برسند. نمایندگانی از این بنگاه‌ها اظهار کردند که مجتمع‌های پتروشیمی به اندازه نیاز آنها در بورس کالا عرضه نمی‌کنند و این امر باعث می‌شود که آنها مجبور به خرید با قیمت بالا در بازارهای آزاد از واسطه‌ها باشند که با توجه به این شرایط در برخی مواقع توان خرید برای بسیاری از آنان وجود ندارد. به هر حال با این عملکرد بازار در سردرگمی فرو رفته بود و شرایط روز به روز بدتر می‌شد که نشانه‌هایی از این اتفاق را در برخی محصولات همچون پی‌وی‌سی‌ها، پلی‌اتیلن‌ها و... دیدیم.با توجه به این شرایط کارگروهی از شورای رقابت با ساختاری حاکمیتی وارد میدان شد و با مشخص کردن عواملی همچون کف عرضه تا حد زیادی اوضاع را بهبود بخشید و شرایط را آرام کرد. با این حال چندی است که صحبت از اجرایی شدن بند الف ماده ۲ دستور العمل ۳۷ قانون رفع موانع تولید مبتنی بر صادرات محصولات پتروشیمی پس از ۳ بار عرضه در بورس کالا می‌تواند به محکم‌تر شدن تصمیمات در زمینه تامین نیاز داخلی کشور منتهی شود؛ تصمیمی که به نظر می‌رسد به همان میزان که صنایع پایین‌دستی بر انجام آن اصرار دارند در بالادست مورد استقبال نباشد. این در حالی است که به نظر می‌رسد این ماده قانونی می‌تواند به‌عنوان یک وزنه عمل کند و تعادل را در هر دو بازار داخلی و جهانی برقرار سازد.
یک عضو اتاق ایران درخصوص بند الف ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید که مبتنی بر ۳ بار عرضه کالا در بورس کالا است، تصریح کرد: وقتی این بند به‌صورت قانون و یک ماده قانونی در آمده همه باید از آن تبعیت کنیم و به باور من مجتمع‌های پتروشیمی نمی‌توانند از انجام آن سر باز بزنند.مهدی شریفی نیک نفس در ادامه افزود: در شرایط فعلی، این قانون در مسیر اجرایی شدن است. به این ترتیب که مواد اولیه و تولید مجتمع‌های پتروشیمی پس از ۳ بار عرضه در بورس کالا، به مچینگ می‌رود و بعد از آن مجوز صادراتی می‌گیرد.وی ادامه داد: اما مساله‌ای که در این میان قابل تامل است، مازاد عرضه برای بسیاری از کالاها است و نیازی به ۳ بار عرضه در بورس کالا نیست. به‌عنوان مثال میزان مصرفی اوره در کشور یک میلیون تن و میزان تولید ما برای این محصول نیز ۳ میلیون تن در سال است و بی معنی است برای صادرات این محصول سه بار عرضه در بورس کالا صورت بگیرد. دکتر نیک نفس می‌گوید: طبیعی است که ۲ میلیون تن مازاد برای این کالا اجازه صادرات پیدا می‌کنند و در این ماده قانونی جایی ندارد. وی ادامه داد: به هر حال به باور من مصرف داخلی کشور باید محوریت قرار گیرد و بعد از آن باید به مقوله صادرات توجه شود.این فعال اقتصادی به نحوه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: با توجه به این موضوع که قیمت محصولات در بورس کالای ایران در حال حاضر بر پایه نرخ‌های ارز آزاد محاسبه می‌شود، بنابراین صادرات یا عرضه محصول در بازار داخلی تفاوت چندانی از لحاظ درآمدی برای مجتمع‌های پتروشیمی ندارد و این امر که بخواهد محصول خود را در بازار داخلی به فروش برساند زیانی را متوجه تولیدکننده داخلی نمی‌کند.
وی در ادامه به تولیدکنندگانی که صادرات را اولویت قرار می‌دهند اشاره و اظهار کرد: برای این امر باید مدیریتی لحاظ شود و بستری فراهم آید که مجتمع‌های پتروشیمی در ابتدا زنجیره ارزش را کامل کرده و نیاز بنگاه‌های پایین دست صنعت خود را تامین کنند و بعد به فکر بازارهای هدف و صادرات این کالاها بیفتند. شریفی نیک نفس درخصوص این موضوع که چه اشکالی در کار است که به وضع چنین ماده قانونی در سال ۹۱ منجر شده گفت: در آن سال‌ها محصولات در بازارهای داخلی با ارز مبادله‌ای معامله می‌شدند و کالاهای صادراتی با ارز آزاد و طبیعی بود صادرات بر فروش داخل می‌چربید. وی افزود: با توجه به اصول و مبانی اقتصادی که هر بنگاه تولیدی به دنبال حداکثر کردن سود خود است طبیعی بود که تولیدکننده بالا دست و عرضه‌کننده این صنعت برای حداکثر کردن سود خود به سمت صادرات جهت‌گیری کند و عرضه به بازارهای خارجی را در اولویت قرار دهد؛ هر چند که این موضوع یک برنامه کوتاه‌مدت باشد و سودهای کوتاه مدت را برای آنها به همراه داشته باشد.
این فعال اقتصادی گفت: همان‌طور که قبل‌تر به آن اشاره کردم در شرایط فعلی که معاملات داخلی هم با ارز آزاد انجام می‌شود، دیگر برای مجتمع‌های پتروشیمی تفاوت چندانی ندارد که در کدام بازار محصول خود را به فروش برساند.وی در ادامه به اعتراض صنایع پایین دست پتروشیمی مبنی بر این موضوع که مواد اولیه و خوراکی که مجتمع‌های پتروشیمی به بورس کالا تزریق می‌کنند، کفاف بنگاه‌های آنها را نمی‌دهد و در شرایطی هم قیمت به گونه‌ای بالاست که توان خرید برای آنها وجود ندارد و شرایطی را به وجود آورده که برخی بنگاه‌ها را به مرز تعطیلی و نیمه تعطیلی کشانده، تصریح کرد: در این جا باید یک متولی واحد برای مدیریت مسائل این چنینی تعریف کرد که قبل تر این کار بر عهده شرکت بازرگانی پتروشیمی بود و این نهاد این وظیفه را بر عهده داشت. دکتر نیک نفس افزود: بعد از داستان خصوصی‌سازی، مجتمع‌های پتروشیمی به‌صورت مجزا وارد بازی شدند و این اتفاق باعث شد که هر کس سیر و سلوک خود را در پیش بگیرد و بازار در سر در گمی فرو رفت و در این شرایط تولیدکنندگان پایین‌دست ضربه خوردند.
وی در ادامه افزود: بعد از این جریان برای ساماندهی این تفرق، کارگروهی از شورای رقابت با نظام حاکمیتی وارد میدان شدند، اما مساله‌ای که در اینجا وجود دارد این است که این کارگروه باید از افراد متخصص و کارشناسان مجرب تشکیل شود که با پشتوانه اطلاعات قوی و بررسی‌های لازم بتوانند مدیریت شرایط را بر عهده بگیرند و با توجه به عملکرد این گروه طی دو ماه اخیر به نظر می‌رسد مشکلات مقدار عرضه، قیمت و... در بورس کالا تا حد زیادی سر و سامان یافته و این کار گروه تا حد زیادی از پس این جریان برآمدند. شریفی نیک‌نفس درخصوص این موضوع که آیا با ورود کارگروه شورای رقابت به این چرخه تمام مشکلات حل می‌شود یا نه تصریح کرد: به باور من با ورود کارگروهی این‌چنینی عملکردهایی در دل کار نهادینه خواهد شد که بالطبع به بهبود شرایط کمک می‌کند و گامی به جلو محسوب می‌شود؛ چراکه به هر حال نقش یک واسطه کار آمد را برای همکاری مجتمع‌های پتروشیمی با هم و ارتباط این مجتمع‌ها با تولیدکنندگان پایین‌دست را نمی‌توان انکار کرد.
ارسال نظر